روسيا قد تفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن والأسمدة بدءًا من 2022

من المتوقع أن تفرض روسيا ضريبة جديدة على استخراج المعادن (MET) المرتبطة بالأسعار العالمية ، بدءًا من العام المُقبل ، اعتبارًا من 1 يناير 2022 ، بالنسبة لمنتجي خام الحديد وفحم الكوك والأسمدة في البلاد ، بجانب الخام المُعقد الذي تستخرجه شركة (Nornickel GMKN.MM) الروسية للتعدين والفلزات  -وهي الفكرة التى طرحها نائب وزير المالية أليكسي سازانوف في شهر يوليو 2021 - ، حسبما قالت أربعة مصادر في شركات مطلعة على المحادثات .

 

روسيا ترفع ضريبة الـ MET لتضيف عائدات تعوض ميزانية الدولة المتضررة 

 

وذلك جاء على إثر أن موسكو كانت تبحث عن عائدات إضافية لميزانية الدولة المتضررة من وباء كوفيد-19 ، كما أنها تشعر بالقلق تجاه ارتفاع تكاليف مشروعات البناء والدفاع في الدولة ، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المعادن.

 

وأضافت المصادر قائلة أن المحادثات الخاصة بتعديل الصيغ لكل مُنتج حدثت في وزارة المالية اليوم الخميس ، ولكن القرار النهائي بشأن الاقتراح سيتخذه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

 

وامتنعت كلاً من وزارة المالية والحكومة وشركة (Nornickel) والمُنتجين الرئيسيين للصلب والأسمدة عن التعليق.

يعد خام الحديد وفحم الكوك من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الصلب ، بينما تحتوي الخامات المُعقدة لشركة (Nornickel) على مجموعة معادن وهي النيكل والنحاس والبلاتين.

 

منتجو المعادن في روسيا يطالبون بتعديل النظام الضريبي على أساس أرباحهم 

 

وبينما لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى قد يجلب تغير ضريبة استخراج المعادن الجديدة على خزائن الدولة ، لا يزال المنتجون أيضاً يحاولون تغيير الخطة الضريبية ، حيث طلبوا من وزارة المالية في اجتماع عُقد في أمس الأربعاء ترك ضريبة الـ (MET) كما هي ، وتأسيس النظام الضريبي على أساس أرباحهم.

 

روسيا تفرض القانون رقم 342-FZ لترفع المعدل الضريبي على شركات التعدين في 15 أكتوبر 2020

 

قامت روسيا برفع مستوى ضريبة استخراج المعادن (MET) لشركات التعدين اعتبارًا من 1 يناير 2021  -وفقاً للقانون الاتحادي رقم 342-FZ الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2020 ويزيد العبء الضريبي على شركات التعدين- ، ثم فرضت ضرائب تصدير مؤقتة على الصلب والنيكل والألمنيوم والنحاس الروسي ، والتي ستكلف المنتجين 2.3 مليار دولار أمريكي ، في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

 

تعد المحادثات الحالية حول صيغ (MET) الجديدة جزءًا من جهود الحكومة لإيجاد آلية دائمة لمنتجي المعادن ، لتجميع جزء من الأرباح من ظروف السوق الفائقة هذه ، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.