بتكلفة 90 مليون جنيه...إفتتاح مركز سلامة الغذاء بعد تطويره

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير الزراعة السيد القصير ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام في مدينة قها على مساحة 3,600 متر بتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

وقال المصيلحي إن الأمر لم يعد اهتماما في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج ،وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية ،تنفي فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج غير آمن بل هى منتجات ترقى أو تفوق مثيلتها العالمية والتى تنعكس على السمعة ،واقتصاديات تلك الصناعة وتؤثر على صادراتنا للاسواق العالمية.

 

المركز يقدم 975 نوعاً من التحاليل بتكلفة تتراوح من 25 جنيها الي 1,500 جنيه

وأضاف أن المركز يعد أول مركزا اقليميا يغطي 27 محافظة ، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا، بتكلفة تتراوح من 25 جنيها الى 1,500 جنيه للتحليل.

وأشار إلى المركز يضم 9 معامل منهم (معمل متبقيات المبيدات،-ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية) بالاضافة الى (وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية).

وذكر المصيلحي أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الاغذية والرقابة على الأغذية.

وأشار إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجا، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياة والتربة، وصولا للمنتج النهائي.

 

الشركة القابضة توفر نحو 4 مليون طن من السلع التموينية سنوياً

وأكد أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا.
ويتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك، لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم وفقا للموصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17,025 ،لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.