”المشاط” تناقش الاستراتيجية القطرية الجديدة مع ”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار”

عقدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع السيدة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2026/2021. 

ويتناول الاجتماع أيضًا مناقشة نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرًا بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المختلفة والأطراف ذات الصلة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقًا للأولويات التنموية الحكومية، وذلك بحضور كبار المسئولين بكل من البنك والوزارة.

 

الأوروبي لإعادة الإعمار عزز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن اللقاء شهد الاتفاق على عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة والتي من بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوي للتوافق حول محاور العمل خلال السنوات الخمس القادمة، كما تطرق اللقاء إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجاري، لاسيما دوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال توفير التمويلات الإنمائية.

وقالت المشاط، إن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم رؤية التنمية الوطنية عن طريق تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية، موضحةً أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية خلال الفترة الحالية، و من بينهم البنك الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية.

 

التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود الوطنية من خلال المشاورات مع شركاء التنمية

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال المشاورات مع شركاء التنمية على التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، لإعداد استراتيجيات مستقبلية تتسم بالشفافية وتقوم على الحوكمة، والتأكد من اتساقها مع رؤية مصر التنموية 2030، وكذا برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق» 2022/2018، لدفع الجهود الوطنية للتنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومصر، لدفع الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما استطاعت أن تصبح إحدى أكبر دول العمليات، كما لفتت إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي عززت جهود الشمول المالي والرقمنة وتمكين المرأة.

وفي ذات السياق، أعربت السيدة هايكه هارمجارت، عن سعادتها بإطلاق المفاوضات مع الحكومة المصرية لإعداد استراتيجية 2026/2021، والتي تدعم استمرار الدور الذي يقوم به البنك لدعم رؤية مصر التنموية 2030.

وأشارت هارمجارت، إلى العلاقات التاريخية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار حيث استطاعت مصر أن تصبح في وقت قليل إحدى أكبر دول العمليات للبنك، لافتة إلى أن البنك استثمر أكثر من 7.4 مليار يورو في مصر منذ 2012، منها 75% للقطاع الخاص، مشيدةً بدور زارة التعاون الدولي في القيام بالعديد من المفاوضات لإعداد استراتيجيات مستقبلية مع العديد من شركاء التنمية، مؤكدةً ثقتهم في الدور القيادي للدكتورة رانيا المشاط، لتحقيق المواءمة والتنسيق بين كافة استراتيجيات الشركات لتعزيز الجهود التنموية الوطنية من خلال العمل المشترك.

 

التعاون الدولة أطلقت مفاوضات حكومية بشأن إعداد استراتيجية قطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وخلال الأيام الماضية أطلقت، وزارة التعاون الدولي، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مفاوضات حكومية بشأن إعداد استراتيجية قطرية جديدة للتعاون خلال الفترة من 2026/2021، وشارك في الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية ممثلو 17 جهة وطنية حكومية، من بينهم النقل، والتخطيط، والمالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والري والموارد المائية، والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، بالإضافة إلى البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمجلس القومي للمرأة.

وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي.

 

مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال عام 2020

جدير بالذكر أن مصر جاءت كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020 على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث قامت البنك بتمويل 21 مشروعًا بمبلغ مليار يورو، أي بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2021.