مجلس الوزراء يستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم.

الحكومة تستهدف تحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق والنمو الاقتصادي

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والتي تضمنت أبرز المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في تحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، والنمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، لافتةً إلى أن ذلك يتطلب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية، بجانب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن.

 

الحزم التحفيزية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا أسهمت في رفع معدلات النمو بنحو 0.3% في العام المالي 2020/2019

وفي هذا السياق، أكدت هالة السعيد أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، خاصةً في الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى الطويل وأيضًا القصير؛ ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على معدلات النمو، أشارت الوزيرة إلى أن الحزم التحفيزية، المخصصة لمواجهة جائحة كورونا والمقدرة بنحو 100 مليار جنيه، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدلات النمو بنحو 0.3% في العام المالي 2020/2019، ونحو 0.6% في العام 2021/2020.

وخلال عرضها، أكدت السعيد على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الصناعة والزراعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل بعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين وقطاع الاتصالات.

 

قطاعات الزراعة والتجارة والنقل والاتصالات من القطاعات الأقل تذبذبًا

وقالت الوزيرة: تعتبر قطاعات الزراعة والتجارة والنقل والاتصالات من القطاعات الأقل تذبذبًا، ولذا يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتي تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع، بالإضافة إلى أن مساهمتها النسبية في النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضلًا عن استدامة وثبات النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل مناسبة، وخفض معدلات الفقر.

وبناءً على ذلك، فتشير السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادي، وفقًا لما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك سيناريو "خط الأساس"، الذي يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، فيما يفترض سيناريو آخر وهو "السيناريو المتفائل" نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتحقيق تعافيًا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدةً أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهريّ في ظل استمرار تلك التداعيات.

من جانبه، أشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها العمل على عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءًا من العام المالي الحالي 2021-2022.