”الزراعة الروسية” تقترح تصدير حصة منفصلة من القمح في 2022

تخطط وزارة الزراعة الروسية لفرض حصة منفصلة على تصدير القمح، ضمن الحد الإجمالي لتصدير الحبوب، وذلك اعتبارًا من 15 فبراير من عام 2022 المُقبل. 

وناقشت وزارة الزراعة الروسية هذه الفرصة خلال اجتماع مع مصدري الحبوب، والذي انعقد في الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أبلغت صحيفة (Коммерсант) الروسية.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا الإجراء الإضافي إلى منع دورة أخرى من زيادة أسعار الدقيق والخبز، في ظل المشكلات التى يواجهها محصول الحبوب في وسط روسيا، وبخاصة منطقتي الفولجا والأورال.

توقعات بإنتاج 127 مليون طن متري من الحبوب في 2021

وتتوقع الوزارة أن يصل إنتاج الحبوب إلى 127 مليون طن متري في 2021، وأن تصدر ما يتراوح بين (34.5 - 35) مليون طن متري -بما في ذلك 31.5 مليون طن من القمح-. 

ومن المقرر أن تصدر روسيا 14 مليون طن متري من القمح في النصف الثاني من الموسم الحالي، على أن تكون الكمية الباقية بمثابة أساس لحجم حصة تصدير هذا المحصول، حسبما أفادت الصحيفة.

تقييد صادرات القمح الروسي بحصة تزيد عن 17 مليون طن خلال 4 أشهر ونصف

وأضافت، هذا العام، في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 30 يونيو، تم تقييد تصدير القمح والجاودار والشعير والذرة خارج الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU)  -الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي للدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية-  بحصة قدرها 17.5 مليون طن متري.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب الروسي (RGU)، إدوارد زرنين، أن الابتكار الوحيد المخطط له هو حساب حجم تصدير القمح ضمن أطر الحصة العامة، على أساس احتياجات السوق المحلية، وذلك بدايةً من عام 2022.

وفي الوقت نفسه، أكد زرنين أن الحصة ستطبق على جميع الحبوب ووفق نفس مبدأ التوزيع بين المشاركين  -بناءً على حجم الإمدادات في النصف الأول من الموسم-.