بايدن يسير على خطى ترامب وينتظر التزام الصين بالاتفاقية الاقتصادية

تسعى "كاثرين تاي" ممثلة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين لإجراء محادثات جديدة مع الصين، نظرًا لعدم إيفائها بالمرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية المبرمة مع الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

 

وأكد مسؤولون كبار في إدارة بايدن أن تاي ستعقد اجتماعا افتراضيا في أقرب وقت ممكن مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو" لمناقشة الاتفاقات التجارية المبرمة بينهم.

ولن تستبعد أمريكا الرسوم الجمركية التي فرضتها على الصين في تلك الاتفاقية، لدفعها للوفاء بالتزامات المرحلة الأولى التي تم التعهد بها في عهد ترامب.

سياسة بايدن تجاه تجاهل الصين بالاتفاقيات المبرمة

قالت ممثلة التجارة الأمريكية في تصريحات نشرها البيت الأبيض اليوم إنها تعتزم إجراء محادثات صريحة مع نظيرها الصيني، وسيشمل ذلك مناقشة أداء الصين للمرحلة الأولى من الاتفاقية، وأيضًا سياساتها الصناعية.

وأضافت أن أمريكا لن تستبعد أي أدوات تجارية من شأنها أن تجعل الصين تمتثل للاتفاقية، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة لم تحدد إطارًا زمنيًا لمثل هذه الإجراءات.

ومن المقرر أن تنتهي الصفقة في نهاية عام 2021.

أمريكا تحاول إعادة الاتفاقات التجارية مع الصين

 

أبقى الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بينما أجرى تاي مراجعة شاملة لسياسة الصين التجارية.

ولم يقل مسؤولو بايدن الكثير عن استراتيجيتهم، وركزوا هذا العام على إعادة بناء العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة لتقديم جبهة أكثر اتحادًا على بكين.

كما انتهى نظام الاستثناءات من الرسوم الجمركية التي تصل إلى 25% على الواردات الصينية في نهاية عام 2020، باستثناء بعض الواردات الطبية اللازمة لمكافحة جائحة COVID-19.

وتتابع إدارة بايدن الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم وسلاسل التوريد الأقوى لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين وستواصل العمل مع الديمقراطيات الكبرى الأخرى لمعالجة سلوك الصين الذي أطلق عليه أنه سلوك "غير سوقي".

الصين لم تتغير عن سياستها

 

وتواجه تاي التي تولت منصب ممثلة التجارة الأمريكية مع بداية عهد بايدن، مجموعة من المشاكل أبرزها فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها التجارية والإصلاحية على مدى العقدين الماضيين.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تواصل مفاوضات "المرحلة الثانية" مع الصين بشأن قضايا هيكلية أعمق مثل الإعانات الضخمة للصناعات الحيوية التي تفسد الأسواق العالمية.