”الشيوخ” يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الموارد الإحيائية

استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الاثنين برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة.
ويستكمل المجلس اليوم، مناقشة بقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها .

وكان المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد ناقش أمس الأحد عددا من مواد مشروع القانون.
وأجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص.

كما يهدف إلى أن يكون النوع المستهدف جمعة أصبح معرضًا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.

وينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.
ويشمل القانون الموارد المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابي مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، والمعارف التقليدي المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

ويُشترط النشر المسبق الذي ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الإحيائية في مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.

كما تأتي أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

ويحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعي، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

وتتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهرة على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسري في شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.