11 يوليو 2025 19:58 15 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
مجلس الوزراء يستعرض جهود تطوير مطار القاهرة الدولي| فيديو”البترول” تنفذ حملة رقابية على محطات الوقود ومستودعات أسطوانات البوتاجاز في 7 محافظاتالحجر الزراعي يبحث فتح السوق الأوزبكي أمام العنب والرمان المصريتضم ذرة وفول ومواشي.. ميناء دمياط يستقبل 29220 طنًا من البضائع”الداخلية” تضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني”الطاقة الدولية” ترفع توقعاتها لنمو إمدادات النفط خلال عام 2025”تنمية المشروعات” يوقع عقد تمويل جديد مع ”تدبير” بإجمالي 80 مليون جنيهافتتاح فرع كارفور الجديد بـ”العلمين الجديدة”| صورمجلس الوزراء: تراجع التضخم يعود إلى جهود الدولة في توفير السلع وضبط أسعارها| إنفوجرافوزير النقل يترأس الجمعية العامة لـ ”المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض”شرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم”الشربيني” يتابع تنفيذ الوحدات السكنية ومشروعات المرافق بـ”العبور الجديدة”
اقتصاد

”فيتش ” العالمية: عودة السياحة تدفع اقتصاد مصر إلى 5.5 ٪ في 2023

فيتش العالمية
فيتش العالمية

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، على تصنيفها للتصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية بمصر عند "بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.


وتوقع التقرير، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن يُسهم الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف حركة الطيران وعودة قطاع السياحة من جديد في زيادة نمو الاقتصاد المصري إلى ٥.٥٪ في السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.


وقالت إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة خلال الفترة الماضية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير تمكن من إظهار الاستقرار والمرونة خلال أزمة الجائحة العالمية خلال العام الماضي.
وأضافت وكالة فيتش أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية ساهمت في الحد من آثار الجائحة على المالية العامة لمصر.


ويتوقع التقرير انخفاض العجز الكلي للحكومة خلال العام المقبل بدعم تدابير الإيرادات، بما في ذلك قانون الإجراءات ومراجعات الرسوم الضريبية المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية/ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٪ على مدى السنوات الأربع المقبلة.


وترتكز السياسة المالي على هدف تحقيق فائض أولي قدره ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بعد أن بلغ متوسط الفائض الأولي ١.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية.


وتوقع التقرير أن يُسجل الدين الحكومي في مصر مسارًا هبوطيًا خلال السنة المالية ٢٠٢٢ بدعم النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة المُستهدف تحقيقها ليصل إلى ٨٦٪ في السنة المالية ٢٠٢٢.
وأضاف التقرير أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها طوال فترة الجائحة بدعم من الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرامج الاستثمار في القطاع العام وذلك في مواجهة تراجع قطاع السياحة والقطاعات الموجهة نحو التصدير.

مصر 2030
فيتش العالمية الاقتصاد المصري التصدير الاستيراد التصنيف الائتماني
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات