بقيمة مليار يورو .. بنك الاستثمار الأوروبي يدعم 23 مشروعًا في قطاع المياه بمصر

أكدت فلافيا بالانزا مدير عمليات الإقراض في بنك الاستثمار الأوروبي في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي أن المياه هي أكثر ما يتأثر بالتغيرات المناخية في دول البحر الأبيض المتوسط، لافتة إلى أن إمكانية المحافظة على التنمية المستدامة مع الحفاظ على المياه تمثل تحديا كبيرًا.

وأوضحت بالانزا خلال كلمتها الافتتاحية للندوة المنعقدة اليوم الثلاثاء بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشاريع المياه"، بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ضمن أسبوع القاهرة للمياه- أنه في ظل تأثير الجائحة على العالم بأسره، ينبغي أن يعمل الجميع معا؛ المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص، متوجهة بالشكر للشركاء في مصر لعملهم ومشاركتهم في القضايا المتعلقة بالمياه.

تعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي

وقالت إن بنك الاستثمار الاوروبي ملتزم بعد جائحة كوفيد بتبني حوار من أجل السياسات، وبتقديم مساعدات فنية ومنح وقروض للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، لافتة إلى أن مصر وضعت أهدافا لتوفير المياه للجميع وترشيد الاستهلاك والري. كما نوهت برؤية مصر 2037 المتعلقة بالخطة القومية للمياه، قائلة إنها من ضمن الأطر الجيدة، حيث تضع قطاع المياه ضمن الأولويات، واصفة التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي بأنه جيد للغاية.

واشارت بلانزا إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه عالميا تجاوزت 65 مليون يورو، كما يضع البنك اولوية لما يتعلق بتغير المناخ، بتقديم القروض للشركات المحلية مع العمل بالتعاون الوثيق مع المفوضية الاوروبية وبنوك التنمية مثل البنك الدولي والأوروبي لإعادة الاعمار.

ولفتت بالانزا إلى أن البنك قدم لمصر مليار يورو حتى الآن لدعم 23 مشروعًا في قطاع المياه؛ من بينها الخدمات المتكاملة لمعالجة مياه الصرف في كفر الشيخ والإسكندرية، اضافة إلى المشروعات الهادفة للحد من التلوث في بحيرات مصر، والبحر المتوسط والتوسع في محطة الفيوم للصرف الصحي.

وذكرت أن الاستثمار الأوروبي يعمل على تعافي قطاع المياه بعد الجائحة دوليا وداخل اوروبا من خلال تخصيص ثلاثة مليارات يورو لهذا الهدف، معبرة عن اعتقادها أن المستثمرين في القطاعين العام والخاص بدأوا الالتفات لاهمية هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالسندات الخاصة بمشروعات المياه، نوهت إلى أن إصدار هذا النوع من السندات للمرة الاولى يرجع لعام 2018، وقامت مصر بإصدار هذا النوع من السندات مرتين، مما يعني وجود تعبئة جيدة لمشروعات ترشيد المياه وحماية السواحل.