المشاط: الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة رانيا المشاط، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2027/2022، وبدء مجلس إدارة البنك مناقشتها بداية من 20 أكتوبر الجاري.

 

المشاط: يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل

وأوضحت المشاط، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أنه يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في ضوء محاور عمل برنامج الحكومة المصرية للفترة المقبلة 2027/2023، وما يتطلبه من تعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى أنه في سبيل دفع مستهدفات برنامج عمل الحكومة فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على بناء شراكات وثيقة وراسخة مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف على الصعيدين الدولي والإقليمي لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأضافت رانيا المشاط، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الدولي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والتكامل والشمولية)، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.

وتطرقت المشاط، إلى خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت في عام 2020، وتخللها العديد من الفعاليات واللقاءات وورش العمل بين فريقي عمل الوزارة والبنك، وبمشاركة فعالة ومؤثرة من أكثر من 18 جهة وطنية ووزارة تنفيذية للتعرف على أولويات كل قطاع والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، بما يضمن الوصول لنسخة نهائية متوازنة تعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 

البنك الأوروبي يأخذ التعليقات الواردة من الجانب المصري عين الاعتبار

وقام البنك بأخذ التعليقات الواردة من الجانب المصري عين الاعتبار وتم إجراء العديد من التعديلات وفقا لما تم استعراضه وكذلك تضمين الأولويات المشار إليها من الجهات الحكومية في إطار المحاور الخاصة بالاستراتيجية، وقام البنك بإدراج تعليقات مختلف الجهات الوطنية ومن ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت على ضرورة دعم إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي من خلال تنمية المهارات وتطويرها وفقا لمتطلبات سوق العمل، والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر من خلال تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير الحلول الرقمية.

كما تضمنت الاستراتيجية أولويات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتمثلة في التنسيق مع البنك لدعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال الاستشارات المتخصصة، والتوسع في أنشطة تقديم الاستشارات للمشروعات الصغيرة والوصول إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية. ساهمت تلك التعليقات من كافة الجهات المشاركة في الوقوف على الأهداف الاستراتيجية للإطار الجديد للشراكة بما يخدم الأولويات الوطنية ويعظم الاستفادة من جهود التعاون مع البنك.

وأوضحت «المشاط»، أنه خلال فترة إعداد محاور الاستراتيجية، نسق فريق عمل وزارة التعاون الدولي، عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص للتباحث حول كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على الخطط المستقبلية لكل قطاع.

وذكرت «المشاط»، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، موضحة أن مشروع الاستراتيجية – الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الانسان ، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.

 

أكثر من 7.7 مليار يورو.. استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2044، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الحصول على المنح الأجنبية والاقتراض الخارجي؛ ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وكذلك متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.