أوغندا تدرس تعديل ضريبة صادرات الذهب لتقليص عجز الموازنة

فقدت أوغندا ما يقدر من 720 مليون دولار من صادرات الذهب منذ شهر يوليو الماضي، بعد مقاطعة المصدرين للضريبة الجديدة.

في أبريل 2021 ، فرضت الحكومة ضريبة قدرها 5% على كل كيلوجرام من الذهب المكرر و 10% على الذهب غير المعالج للتصدير، لتدخل حيز التنفيذ في يوليو، مما أجبر مصدري الذهب على الاحتفاظ بالمخزون للاحتجاج على الضريبة.

تفوق الذهب على البن خلال الثلاث سنوات السابقة، ليصبح سلعة التصدير الرائدة في أوغندا ليبلغ متوسط ​​الإيردات 180 مليون دولار شهريًا للحكومة.

وبحسب مصادر في وزارة الطاقة والمعادن، فإن الحكومة استجابت لمطالب مصدري الذهب وجاري البحث عن حل قبل نهاية العام.

في الوقت نفسه، أصدر الرئيس يويري موسيفيني توجيهاً إلى وزارة المالية بوقف تحصيل الضريبة الجديدة في انتظار المراجعة المستمرة للمتطلب الضريبي الجديد، واقترح الرئيس أنه ينبغي في غضون ذلك السماح للمصدرين ببيع ذهبهم بموجب قانون الضرائب القديم مع استمرار المراجعة.

وصرح وزير التخطيط عاموس لوغولوبي، "لست متأكدًا تمامًا مما إذا كانت بعض الشركات قد بدأت الآن في تصدير الذهب رسميًا، ولكن مع تطبيق التوجيه الرئاسي ، ستستأنف الصادرات قريبًا".

وفقًا لتقرير حالة الاقتصاد الصادر عن وزارة المالية الأسبوع الماضي ، سجلت أوغندا انخفاضًا في عائدات الصادرات إلى بقية العالم بقيادة انخفاض صادرات الذهب ، مما أدى إلى توسيع عجز السلع للبلاد من 196 مليون دولار في يوليو 2021 إلى 248.8 مليون دولار في أغسطس.

أبلغت السلطات عن زيادة معدل تهريب المعادن - خاصة عبر الحدود المليئة بالثغرات مع كينيا وتنزانيا - الأمر الذي يدفع الحكومة بسرعة تعديل الضريبة لمكافحة عمليات التهريب.