نسخة محدّثة من ”رؤية مصر 2030“ تُراعي المخاطر البيئية

صرَّحت الدكتورة هالة السعيد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 تسعى مصر للحصول على 20% من الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وذلك على أن تزداد تلك النسبة بقدوم عام 2035 لتصل إلى 42%.

كما طبقت مصر عدة نماذج حول الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص التي أقامتها مصر وذلك من أجل التصدي لتغير المناخ، وأوضحت أيضًا أنه في عام 2015 تبنّت مصر التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة وذلك في إطار الوصول للمستهدف في رؤية مصر 2030.

كما أشارت إلى إنشاء مصر أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم وهي محطة "بنبان" في محافظة أسوان، بسعة تصل إلى 1.8 جيجاوات، وتُقدَّر تكلفتها الإجمالية بمقدار 4 مليار دولار، وهذا المشروع أدَّى إلى خلق وظائف مرموقة بالإضافة إلى دفع التنمية المستدامة؛ لأن هذا المشروع يُعتبر أبلغ مثال للشراكة متعددة الأبعاد بين كل من الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك يشمل مؤسسة التمويل الدولية وشركات الطاقة الشمسية الرائدة والبنك الدولي.

وتؤمن مصر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم كافة الجهود لذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة، حيث أن هذه الشراكات من الممكن أن تُخفف من آثار تغير المناخ بل والتكيُّف معها أيضًا وتوفير التمويل والدعم اللازم.

وتم اتخاذ المخاطر البيئية في الاعتبار وذلك انعكس في تحديث رؤية مصر 2030 كما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، فظهر ذلك في النسخة المُحدَّثة لتشمل تغير المناخ والعوامل والتحديات الأخرى الجديدة على سبيل المثال ندرة المياه، والتغيرات الإقليمية والدولية، والنمو السكاني.