«التصديري للكيماويات» يدعو صندوق تنمية الصادرات إلى مساندة بعض السلع لأسواق محددة

دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم صندوق تنمية الصادرات إلى تقييم ومراجعة جميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمسانده، ومقارنة أرقام صادراتها قبل المساندة، وماوصلت اليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما، بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها الى معظم دول العالم لأنه تحقق الهدف من المساندة أو تلك السلع التى لم يطرأ عليها أي زيادة ولم تحقق أية نتائج ايجابية فلا جدوى من مساندتها ، واستمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط .
واقترح المجلس في بيان له اليوم ،الأربعاء، تحديد قائمة بالسلع والمنتجات التى يقصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية، مشيرا إلى أن بعض المصدرين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم نتيجة لعدم مناسبة المخصص المالى المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المضطرده في الصادرات.
وطالب بتقديم دعم إضافي سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية للدخول إلى الأسواق التي تتسم بمحدودية نفاذ الصادرات المصرية إليها أو عدم التواجد فيها سواء لارتفاع تكلفة النقل أو صعوبه الوفاء باشتراطات أو متطلبات هذه الأسواق.
وأضاف في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشان تقييم المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية أنه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسين الأول زيادة موارد الصندوق والثاني، تقنين مايتم صرفه من مستحقات للمصدرين.
وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فيمكن من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ، حيث تضمنت المادة الثالثة أن موارد الصندوق إضافة إلى المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون، وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة، يمكن تنميتها من خلال صافى حصيلة مقابل الخدمات الاداريه التى تؤديها أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية،والهيئات التابعة لها ،فضلا عن صافى حصيلة المصروفات الاداريه على الواردات، وحصيلة التدابير التعوضية بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية،فضلا عن حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وذكر فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات، فقد اقترح قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعية على المصانع المنتجه فقط، متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات او المكاتب التجارية.
وفي سياق تقييمه لمزايا وسلبيات برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه أشار المجلس إلى أن أهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالى هو الزيادة المضطرده للمخصص المالى الموجه لمساندة الصادرات، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخره للمصدرين ،فضلا عن اخذه فى الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسه فى معظم الاسواق الخارجية، وحرص المصدرين على التواجد فى هذه الأسواق، مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطى التكلفة، و قيمة الدعم هى الأرباح أو العائد بالنسبه لهم.
أما أهم عيوبه فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدي المجالس التصديرية، وأعضاءه مقترحا مخاطبة الصندوق لتحديد مندوب أو ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف على موقف ملفات المساندة المقدمة من أعضاءه للصندوق، والتعرف على أهم التعليمات والإجراءات التى تعمل من خلالها اللجنة المختصة وإخطار المصدرين بها أولا بأول.