الإمارات والصين توقعان مذكرة للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإماراتية، اليوم الأحد، مع الإدارة العامة للجمارك الصينية مذكرة إيضاحية تتضمن آلية مشتركة لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين، وتحديد إجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتعرف على قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين وقياس العوائد الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي معدلات قياسية بين البلدين على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغ أكثر من 174 مليار درهم خلال عام 2020، ومن المتوقع زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الجاري بمعدلات كبيرة تفوق ما تحقق في عام 2020 بعد أن بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 103 مليارات درهم، وبذلك يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 277 مليار درهم خلال 18 شهراً فقط.

وتعد الصين الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات، في ظل العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين البلدين وحرصهما على تحسين وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتوقيع الاتفاقيات التجارية التي تساعد على نمو التجارة البينية بين البلدين.

وأشار مدير إدارة العلاقات الدولية بالجمارك الاتحادية سعود سالم العقروبي إلى أنه تم التفاوض مع الصين بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم التوقيع علية بتاريخ 22 يوليو 2019 والاتفاق على خطة التوقيع وآلية التنفيذ، بما يمكن الشركات المصدرة والمستوردة المعتمدة ضمن البرنامج في البلدين من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات بين الطرفين، ومن ثم إزالة العوائق الجمركية واختصار زمن التخليص الجمركي وزيادة حجم التجارة البينية.

وأضاف العقروبي أن المذكرة التوضيحية التي تم توقيعها تهدف إلى تحديد خطوات وآلية تطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين، والاتفاق على آلية تبادل المعلومات الجمركية والبيانات الإحصائية المتعلقة بتدابير تيسير التجارة بين الطرفين، كما تم الاتفاق على أن يتم العمل على مرحلة تجريبية لمدة 3 أشهر لضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعرف على الشركات المعتمدة وتطبيق التسهيلات المتفق عليها بشكل سلس، على أن يتم تنفيذ اتفاق الاعتراف المتبادل على كافة قوائم الشركات المعتمدة بين البلدين، حيث يبلغ عد الشركات المعتمدة في دولة الإمارات 84 شركة، على أن يعقبها توقيع اعتراف الاعتراف المتبادل بالبرنامج في ضوء نتائج المرحلة التجريبية.