منظمة ”التعاون الاقتصادي“ تحث اليابان على استمرار تقديم الدعم المالي والنقدي للاقتصاد

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، إن اليابان يجب أن تحافظ على سياستها المالية التوسعية حتى يكون انتعاشها الاقتصادي من الوباء على المسار الصحيح وألا تتراجع عن سياستها النقدية المتساهلة للغاية في وقت قريب جدًا.

 

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مسحها الاقتصادي لليابان، الذي نشرته لأول مرة منذ أبريل 2019، إن جائحة كورونا ضربت الاقتصاد بشدة، وكان تعافيه متواضعًا نسبيًا، لكن النمو في طريقه لاستعادة الزخم.

واظهرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في استطلاعها، أنه إذا نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني في جلب التضخم إلى هدفه البالغ 2%، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة.

وقال التقرير "يجب أن يرتفع التضخم تدريجيًا مع بدء خروج الاقتصاد من الوباء وتقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة" بالإضافة إلى أضطرابات الإمداد وارتفاع الأسعار في أماكن أخرى من العالم يمكن أن تمر من أجل رفع التضخم المحلي.

وأضافت المنظمة "من المناسب ألا يتم سحب مواءمة السياسة النقدية قبل الأوان".

 

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المسح إن السياسة المالية يجب أن تستمر في دعم الاقتصاد على المدى القريب، حتى مع ارتفاع الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة بالمعايير التاريخية والمقارنة.

 

وقالت "بمجرد ضمان الانتعاش، ينبغي استئناف جهود ضبط أوضاع المالية العامة من أجل ضمان الاستدامة على المدى الطويل".

 

ظلت مدفوعات الفائدة على الدين العام منخفضة جزئياً بسبب سياسات بنك اليابان للسيطرة على منحنى العائد والنقدية، والتي ساعدت على تمكين الحكومة من الاقتراض دون المخاطرة بأسعار فائدة أعلى أو متقلبة.

كشفت اليابان عن حزمة إنفاق قياسية بقيمة 490 مليار دولار في الشهر الماضي حيث تسعى إلى تسريع انتعاشها الاقتصادي، مما يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو عكس إجراءات التحفيز على نمط الأزمة.

 

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مسحها إن الضغط النزولي على أسعار الفائدة وحصة كبيرة من التمويل المحلي سمحت للحكومة بتحمل عجز في الميزانية على الرغم من انتعاشها المتواضع نسبيا.

 

تقلص ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث بسبب ضعف الاستهلاك وتضرر من نقص الإمدادات، لكن من المتوقع أن ينتعش مرة أخرى في الربع الحالي.