إعفاءات ضريبية ضخمة للشركات التي ترفع الأجور باليابان

أظهرت خطة الإصلاح الضريبي السنوية للحزب الحاكم اليوم الأربعاء أن اليابان ستحرم بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى التي لا ترفع الأجور بينما تعزز الخصومات لتلك التي تفعل ذلك، مع تحركها لزيادة الرواتب المحلية.

 

أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأجور في اليابان ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية مما تسبب في "عقود ضائعة".

 

يسلط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الضوء على توزيع الثروة على الأسر، من خلال خطوات مثل حث الشركات التي عادت أرباحها إلى مستويات ما قبل الوباء على زيادة الأجور بنسبة 3% أو أكثر.

 

الحكومة اليابانية ليس لديها خيار سوى التدخل في أجور القطاع الخاص

تُظهر هذه الخطوة أن الحكومة ليس لديها خيار سوى التدخل في أجور القطاع الخاص لإحياء دورة إيجابية من الزيادات الكبيرة في الأجور والتضخم المستدام على المدى الطويل.

 

خصومات تصل إلى 30% من الدخل الخاضع للضريبة على الشركات التي ترفع الأجور

ستحصل الشركات الكبيرة التي ترفع الأجور بنسبة 4% عن العام السابق على خصومات تصل إلى 30% من الدخل الخاضع للضريبة، ارتفاعًا من الحد الأقصى البالغ 20% الآن، وفقًا لخطة الإصلاح الضريبي للعام المالي المقبل.

الشركات الصغيرة التي ترفع الأجور بنسبة 2.5% ستكون مؤهلة لخصم ضريبي يصل إلى 40% من الحد الأقصى الحالي البالغ 25%.

 

أظهرت الخطة أن الشركات التي لا ترفع الأجور لن تكون قادرة على المطالبة بتخفيضات ضريبية للإنفاق على مجالات مثل البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار والتحول الرقمي وحيادية الكربون.

ستمثل زيادة الأجور بنسبة 4% ارتفاعًا كبيرًا للشركات اليابانية، مقارنة بعروض تبلغ حوالي 2% في محادثات الأجور السنوية مع النقابات في السنوات الأخيرة.