التنمية الحضرية: تمويل مشروعات التطوير المستدام من خلال الشراكات مع الجهات المختلفة

عرض المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تجربة الصندوق في استخدام عدد من آليات تمويل التطوير الحضري المستدام، والتي انعكست في عمليات تطوير المناطق العشوائية على مدار السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه تم تمويل مشروعات التطوير ليس فقط من خلال الصندوق بل من خلال شراكات عديدة مع الجهات والهيئات الحكومية، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، ووزارة الكهرباء وغيرها.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة حول مشاركة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، في الجلسة الحوارية الخاصة بدور الشركاء (المجتمعات المحلية، القطاع الخاص، المنظمات غير الهادفة للربح، المنظمات الدولية، المؤسسات التمويلية) في الحفاظ على المدن، على مدار ثلاثة أيام في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية - نحو مدن مرنة قادرة على الصمود "تحديات وفرص"، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار صديق إلى مساهمات المجتمع المدني في صورة رجال الأعمال، واتحاد البنوك المصرية، والمؤسسات المانحة المحلية والدولية، في جهود التطوير.

وتناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أهمية التصنيف الجديد لعمران المدن القائمة، والذي يتبنى فكرة التحديات والفرص المتاحة ضمن هذا العمران، حيث يأخذ بالاعتبار العوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للمدينة، ويسمح بتحقيق الدمج بينها وبين العمران، مما يتيح تخفيف أعباء تمويل التطوير والتنمية عن كاهل الموازنات الحكومية، بل ويسمح بتحقيق عوائد إقتصادية واجتماعية تنعكس على المدن في صور مختلفة.