البنك الدولي يخفض توقعات نمو الدول المتفدمة بنسبة 2.2% في 2022

أشارت أحدث توقعات البنك الدولي بالتقرير النصف سنوي إلى حدوث انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في عام 2021 بعد الانكماش في عام 2020، لكنه حذر من أن التضخم طويل الأمد، وقضايا سلسلة التوريد والقوى العاملة المستمرة، ومتغيرات فيروس كورونا الجديدة من المرجح أن تثبط النمو في جميع أنحاء العالم.

صرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بأن البلدان النامية تواجه مشاكل خطيرة طويلة الأمد تتعلق بانخفاض معدلات التطعيم والسياسات الكلية العالمية وعبء الديون، مشيرًا إلى الانتكاسات المقلقة في بيانات الفقر والتغذية والصحة والآثار الدائمة لإغلاق المدارس.

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 3.8% في 2022 من 5% في 2021، ثم ينخفض ​​أكثر إلى 2.3% في 2023، لكن إنتاجها واستثماراتها ستستمر في العودة إلى اتجاهها السابق للوباء بحلول عام 2023.

وخفض البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في عام 2021 بمقدار 1.2% ليصل إلى 5.6%، وتوقع نموًا منخفضًا بشكل حاد بنسبة 3.7% في عام 2022 و2.6% في عام 2023.

وقال البنك إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني سيصل إلى 1.7% في عام 2021، أي أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

كان من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8% في عام 2021، أي أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، مع تباطؤ النمو إلى 5.1% في عام 2022، و5.2% في عام 2023.

من المتوقع أن ينخفض ​​النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 4.6% في عام 2022 من 6.3% في عام 2021، لينخفض ​​إلى 4.4% في عام 2023، مما يعني أن ناتجها سيظل أقل بنسبة 4% عن الاتجاه السابق للوباء.

ستظل الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراع أقل بنسبة 7.5% عن اتجاهها السابق للوباء، في حين أن الدول الجزرية الصغيرة، التي هزها انهيار السياحة، ستظل أقل بنسبة 8.5%.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التضخم - الذي يؤثر بشدة على العمال ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص - كان عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقال كوس إن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل مخاطر إضافية، ويمكن أن يقوض توقعات النمو بشكل أكبر، خاصة إذا بدأت الولايات المتحدة والاقتصادات الكبيرة الأخرى في رفع أسعار الفائدة هذا الربيع، قبل أشهر مما كان متوقعا.

وقال إن الوباء دفع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى في نصف قرن، وهناك حاجة إلى جهود متضافرة لتسريع جهود إعادة هيكلة الديون في البلدان التي تواجه ضائقة ديون، وإشراك دائني القطاع الخاص.