الصادرات السعودية تطلق استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة بهدف تنويع الاقتصاد

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، اليوم الأربعاء، استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، ورفعها من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل البداح، خلال حفل اطلاق الاستراتيجية اليوم الأربعاء برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بندر بن إبراهيم الخريّف ، إن التحوّل المؤسسي للهيئة يُعد بمثابة خريطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني من القيادة، وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف البداح، كما تعمل على تحقيق شراكة حقيقية مع المُصدِّرين على وجه التحديد؛ وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية، مشيرا الى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل معوقات البيئة التصديرية في المملكة حيث تم حل أكثر من 160 مشكلة خلال عام 2021، وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

ولفت إلى أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعمل على تشجيع الشركات السعودية ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، إلى جانب برنامج "صُنع في السعودية" الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

وأوضح البداح أن "برنامج تحفيز الصادرات السعودية"، يُقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال عام 2021، في حين أسهم برنامج "صُنع في السعودية" في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.