مدته 3 سنوات.. «المركزي» يرعى برنامجًا لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر

يعتزم الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزي المصري، إطلاق برنامجًا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية.

برنامج لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر

ومن المقرر أن يهدف البرنامج لبناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الإقتصاد الرسمي.

ومن جهته، أكد حسن إبراهيم مدير عام الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، أن هذا البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، ويستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة " ج " والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الإرتقاء إلى الفئات الأعلى.

وأعرب مدير عام الإتحاد، عن تقديره وفخره بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، موضحًا أن دعم البنك المركزي إنعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصري، فضلا عن قيام «المركزي» بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتي مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و (ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب في 11 محافظة مختلفة.

كما ذكر أن البنك المركزي، سبق وأطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ونوه بأن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها ، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الإقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات ، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.

وفي السياق ذاته، أضاف جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن البرنامج الحالي يستهدف الإرتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم ما بين 8 ل 10 دورات تدريبية لها على مدار العام، في مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر، العمليات الإئتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.

وأشار إلى أن البرنامج، يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسي، المحافظ الإتئمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل, فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي والتكنولوجي للجمعيات إداريا وماليا والتوعية بإستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الإقراض والسداد ، لافتا إلى انه سيتم توفير نظام آلي بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للإستعلام الإئتماني- الأي سكور لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل واعداد التقارير المالية والرقابية .

علمًا أن إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر يبلغ نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها " أ " ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية " ب " يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة " ج " وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج

يأتي هذا البرنامج في اطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.