اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بحل مشكلات الأراضي الصناعية بالمحافظات

طالب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بضرورة الإسراع بحل مشكلات الأراضي الصناعية الجديدة الموجودة في المحافظات، محذرًا من تجميد رؤوس أموال المستثمرين الصناعيين بالأراضي والمصانع الغير قادرة على العمل والإنتاج بسبب مشكلات تمهيدها وتوصيل المرافق الأمر الذي سيؤدى في النهاية إلى تآكل رؤوس الأموال وانخفاض الإنتاج الصناعي.

مطالبات بحل مشكلات الأراضي الصناعية بالمحافظات

ومن ناحيته، أوضح علاء السقطي رئيس الاتحاد، أنه تلقى الأسبوع الماضي العديد من الشكاوي لعدد من المستثمرين الذين استلموا أراضي صناعية بمنطقة امتداد 710 فدان بمدينة العاشر من رمضان وقاموا بتسديد القيمة المستحقة الأراضي والتي وصلت إلى 910 جنيهًا للمتر إلا أنهم فوجئوا بعدم تمهيد الأرض وعدم وجود مرافق الأمر الذي سيتطلب وقتًا كبيرًا ومبالغ ضخمة لإزالة «تلال» الرمال الموجودة والتي وصل ارتفاعها في بعض قطع الأراضي إلى أكثر من 4 متر.

هذا ووجه مطالبته لهيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق فى مشكلات الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية ومعرفة أسبابها والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الانتاج الصناعي خاصة تلك الموجودة في امتداد منطقة 710 فدان بالعاشر من رمضان للكشف عن أسباب عدم تمهيد تلك الأراضي التي كان من المفترض أن يتم تسليمها جاهزة لبناء المصانع مباشرة ؛ لافتًا إلى أن كل تأخير فى التجهيز يتسبب فى تآكل راس المال الصناعي لأن دراسة الجدوى للمشروعات لم تكن تتضمن تكلفة التأخير وتكلفة تمهيد الأرض .

وأكد رئيس اتحاد المشروعات أن التنمية الصناعية وخطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستلزم إنشاء لجنة متخصصة تضم فى عضويتها كل ممثلي الجهات المختصة ولها صلاحيات نافذة لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين على مستوى الجمهورية وسرعة حلها .

ونوه بأن المجمعات الصناعية الجديدة متكاملة المرافق والاجراءات القانونية، أحدثت طفرة ونمو في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن يجب ألا يستحوذ هذا المشروع على كل الاهتمام حيث أن كثير من الصناعات تحتاج مساحات وامكانيات أكبر من تلك المجمعات ويجب الاهتمام بها عن طريق إتاحة الأراضي الصناعية المناسبة والتوصل إلى آليات تساعد المستثمرين على سرعة بناء المصانع الكبيرة والبدء في الإنتاج .