التأمين الصحي الشامل.. بوابة العبور لرؤية مصر 2030

تواصل الدولة بذل قصارى مجهوداتها نحو المضي قدمًا لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع أنحاء الجمهورية، باعتبارها بوابة العبور لرؤية مصر 2030.

«التأمين الصحي الشامل» بوابة العبور لرؤية مصر 2030

ومن هذا المنطلق، تحظى هذه المنظومة الصحية باهتمام شديد من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية التي ساندتها بقوة؛ إذ يكفل التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك مع التطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والتي نجح تطبيقها بالمحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

وفي هذا الصدد، يتابع عبدالفتاح السيسي باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.

مد مظلة التأمين الصحي الشامل خلال 10سنوات بدلًا من 15 عامًا

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، الذي عقد أمس، أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

وأوضح أن مصر لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحي الشامل»، لذلك حرص القطاع في تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص.

انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة

ونوه وزير المالية بأن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك في انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.

شركات التأمين تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل

هذا وذكر وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أيضًا أن شركات التأمين الطبي تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

وأوضح أنه من حق أصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.