التنمية المحلية : إتاحة 7.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظات

أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مبلغ 7,8 مليار جنيه حتى الآن لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الاول من العام المالى الحالى.. لافتاً الى أن تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات و تنفيذ برامج التنمية المحلية والتي تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية.

وقال شعراوي - في بيان اليوم - أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.

خطة عام 2021/2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتنسيق مع أولويات الحكومة

وأكد شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 والتى تبلغ 21,3 مليار جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ..مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين،و تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار الى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة و مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة.. لافتاً الى ان هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.

2,4 مليار جنيه هي قيمة تمويلات تنفيذ المشروعات في إقليم الصعيد

وأوضح شعراوى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات خاصة إقليم الصعيد حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الاول من الخطة حوالى 2,4 مليار جنيه.. مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصربمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ولفت الوزير الى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الان لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 2,1 مليار جنيه، بينما حصل إقليم الدلتا على 1,1 مليار جنيه ، فيما تم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية من الاعتمادات المخصصة له ، وحصل إقليم القناة على 734,3 مليون جنيه ، وإقليم سيناء على 224,6 مليون جنيه، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها .

وأضاف شعراوي انه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.