«المشاط»: البنك الأوروبي يوافق على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر

صرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والتي تشغل أيضًا منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر وذلك من عام 2022 وحتى عام 2027 والتي ضمن مباحثات التعاون المستمر مع البنك الأوروبي لدعم رؤية الدولة ودفعها نحو التنمية المستدامة.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان اليوم الخميس 10 فبراير- والتي حصلت أسواق للمعلومات على نسخة منه - أن قرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي بمكاسبه نحو تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولتحقيق المشاورات المكثفة التي جرت على مدار العام الماضي والتي شارك فيها جميع الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي، للعمل على تحقيق كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج "مصر تنطلق" الخاص بالحكومة، والمبادرات الرئاسية المتعددة وبالأخص مبادرة "حياة كريمة".

استراتيجية التعاون القطرية الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة

وقالت المشاط، أن استراتيجية التعاون القطرية الذي ستقام في الفترة من 2022 إلى 2027 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستعتمد على ثلاثة محاور أساسية والتي تتوافق مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

المبادرات الرئاسية تمثل إطارًا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الأوروبي

وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارًا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي، موضحة أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في كافة المجالات.

1.17 مليار دولار هو إجمالي الإتفاقيات المنعقدة مع البنك الأوروبي في 2021

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف كتشنر، ومشروع دعم المرحلة الأولى لإعال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي تمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.

وأضافت المشاط، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.

وخلال العام الماضي نفذت وزارة التعاون الدولي، خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل، للتعرف على الأولويات القطاعية، والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، لتعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.