رئيس مصلحة الجمارك: إلزام العاملين برفع نتائج الكشف بكل بيان على «نافذة»

أعلن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن وجود العديد من التيسيرات الجديدة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين، في التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تم السماح بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة دون «أختام» بشرط صدورها من الشركة المنتجة.

وأشار في بيان وزارة المالية الصادر اليوم الإثنين، عن ضرورة وجود العلامة التجارية الخاصة بها، وإدراجها من المصدر الأجنبي عبر منصة «كارجو إكس»، واعتمادها من المستورد، دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

إلزام العاملين برفع نتائج الكشف بكل بيان على «نافذة»

كما شدد أيضًا بإلزام العاملين بمناطق «الفحص والمعاينة» برفع نتائج الكشف والمعاينة الخاصة بكل بيان جمركي على منصة «نافذة»، فور الانتهاء منها دون الانتظار إلى نهاية اليوم؛ لتمكين جهات الفحص من استكمال إجراءاتها دون تأخير، على نحو يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وعقب رئيس مصلحة الجمارك قائلًا:« تلقينا أكثر من 27 ألفًا و200 استفسار منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن عبر مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: «01222200899»، والبريدالإلكترونى: «[email protected]».

ومن ناحيته، علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا:« أننا مستمرون في استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة بعالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» ومساندة مجالات التقدم التقنى للتحول نحو «مصر الرقمية»، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية، إذ قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيه المقبل».

وأشار وزير المالية إلى أن تقرير البنك الدولي أشاد بجهود الدولة في التحول نحو رقمنة النظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة، على نحو يسهم فى تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، فضلًا على مؤشر «نضج التكنولوجيا الحكومية»، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.