بنك القاهرة يقرض «القابضة المعدنية» 1.25 مليار جنيه

يستعد بنك القاهرة، لإقراض الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نحو 1.25 مليار جنيه لتدبير القيمة المتبقية من تعويضات عمال شركة الحديد والصلب البالغ إجماليها نحو 2.25 مليار جنيه.

بنك القاهرة يقرض «القابضة المعدنية» 1.25 مليار جنيه

كشف عن هذا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، سبق وحصلت أيضًا على قرض من بنك الاستثمار القومي بقيمة مليار جنيه ممول مناصفة من «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، بضمان «المالية» لبنك الاستثمار القومي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لـ«الحديد والصلب» -التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، سبق واتخذت قرارًا في يناير الماضي بحلّ الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍّ عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020، بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها، واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديًا وماليًا وفنيًا.

ونوه وزير قطاع الأعمال بأنه تم الاستقرار على بنك القاهرة لتدبير القيمة المتبقية، عقب موافقة البرلمان على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

عملية اقتراض تعويضات عمال الحديد والصلب

علمًا أن مجلس النواب وافق على الإذن لوزير المالية بشأن ضمان الوزارة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في عملية اقتراض تعويضات عمال الحديد والصلب.

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، بأنه تم صرف التعويضات لنحو 3000 عامل بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية» حتى الآن، ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب «تحت التصفية» نحو 5154 عاملًا مقيدًا فى كشوفات التعويضات، بإجمالى 2.25 مليار جنيه لجميع العمال.

كما سبق للشركة، أن وقعت اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، نهاية سبتمبر الماضي، تقضي باستفادة العاملين بالشركة «تحت التصفية» من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وتقضي الاتفاقية بإنهاء كل الخلافات، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.

وبناءً على الاتفاقية، تلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدى لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل بالشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضى به لائحة نظام العاملين المعمول بها في الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.