كيف أثر حظر إندونيسيا لتصدير الفحم الحراري علي تجارتها؟

ارتفع الفائض التجاري في شهر يناير ليسجل 930 مليون دولار، ومع ذلك تباطأ نمو الصادرات مقارنة بتوقعات المحللين بعد أن حظرت سلطات إندونيسيا تصدير الفحم الحراري في خطوة صدمت سوق الطاقة العالمية.

علقت إندونيسيا في الأول من يناير صادرات الفحم بسبب انخفاض المخزون في محطات الطاقة، ثم استؤنفت الشحنات تدريجيًا اعتبارًا من 10 يناير، لكن الحظر لا يزال ساريًا على عمال المناجم غير المتوافقين مع متطلبات المبيعات المحلية.

سجلت الدولة الغنية بالموارد فائض تجاري شهري منذ مايو 2020 بسبب الاتجاه التصاعدي في أسعار السلع الأساسية مع رفع قيود COVID-19.

نمت صادرات يناير بنسبة 25.31% سنويًا، وبلغ إجمالي الصادرات 19.16 مليار دولار، وهو الأقل منذ يونيو.

انخفضت صادرات منتجات الوقود المعدني - معظمها من الفحم - بمقدار 2 مليار دولار عن ديسمبر، مع تضرر الشحنات إلى الصين والهند والفلبين.

وانخفضت صادرات القصدير بمقدار 259 مليون دولار في يناير مقارنة بالشهر السابق، بسبب التأخير في إصدار تصاريح التصدير.

في غضون ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 36.77% إلى 18.23 مليار دولار، مقابل 51.38% كانت متوقعة.

قال أحد الخبراء في بنك دانامون، إن واردات السلع الاستهلاكية كانت عادة أضعف في وقت مبكر من كل عام وأن شراء اللقاح كان منخفضًا في يناير، لكن الواردات استمرت في الارتفاع، مما ضغط على الفائض التجاري.

وأضاف "الطلب سيتسارع أكثر في النصف الثاني من عام 2022، وسيتبعه اتساع عجز الحساب الجاري إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتقلبات أعلى للروبية".