وزير المالية: توجيه ٥٠٪ من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية.. و٩٠ مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤشراتنا المالية في أول ٨ شهور من العام المالي الحالي مستقرة على الرغم من كل التحديات، وهناك ٩٠ مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، و١٥ مليار جنيه لسرعة الانتهاء من ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب «العدل»، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وذكر وزير المالية، أن الموازنة الجديدة خلال العام المالي المقبل، ستشهد تعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وكل ما يعزز حركة الاقتصاد، بما في ذلك بداية قوية لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة".

وأكد الوزير، أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه وقدرته على النمو، وحقق ٧٣٪ زيادة في استثماراته خلال عام واحد، والتسهيلات الضريبية نجحت بتجاوب القطاع الخاص، ودفعتنا لاستكمال المسار الإصلاحي المحفز لشركائنا الممولين، حيث خلقت الحزمة الأولى من التسهيلات حالة إيجابية، ونسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، والتحول لثقافة خدمة العملاء، والإيرادات ستتضاعف برضا الممولين.

وأوضح وزير المالية، أن إيراداتنا الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣٦٪، بينما ارتفعت في أول ٨ شهور من العام الحالي ٣١٪، والممولين قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه.

وأشار "كجوك"، إلى أنه لأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في أداء بعض الخدمات الضريبية عبر مراكز متميزة، مؤكدًا تكاتف جهود كل جهات الدولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، لا سيما أن إزالة سحابة المديونية ستدفع بجهود التنمية، ويتم توجيه ٥٠٪ من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية الحكومية.