تراجع معدلات تضخم الإنتاج في الصين خلال 6 أشهر

تراجعت معدلات التضخم في المصانع في الصين إلى أبطأ وتيرة في ستة أشهر وتراجع نمو أسعار المستهلكين في يناير وسط ضعف الطلب على قطاع العقارات وقيود فيروس كورونا الجديدة وجهود الحكومة لكبح ارتفاع تكاليف المواد.

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين زاد 9.1% عن مستواه قبل عام، ولكنه كان أقل من ارتفاعه في ديسمبر إذ بلغ 10.3%، ليسجل أضعف وتيرة منذ يوليو.

في حين أن أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تزال مرتفعة بفضل قضايا الإمداد الحرجة، إلا أن تضخم المستهلك في الصين يتناقض مع ضغوط التكلفة التي شوهدت في معظم الاقتصادات الأخرى.

يعتقد المحللون أن تباطؤ التضخم قد يوفر مجالًا لبنك الشعب الصيني (PBOC) لتيسير السياسة لدعم الاقتصاد المتباطئ، حتى مع تشديد البنوك المركزية الرئيسية في دول أخرى لسياستها.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة 1.5% في ديسمبر كانون الأول.

أضاف تشيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، "يعكس انخفاض التضخم ضعف الطلب المحلي، كما أن السياسات الكلية أصبحت أكثر دعماً ولكن الأمر يستغرق وقتاً حتى ينتقل التأثير إلى الاقتصاد".

يعاني الاقتصاد الصيني، ولا سيما قطاع التصنيع الواسع، من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

في يناير، ارتفعت أسعارالتعدين بنسبة 51.3% على أساس سنوي، وقفزت أسعار استخراج النفط والغاز بنسبة 38.2%.

قال مخطط الدولة الصيني في وقت سابق من هذا الشهر إن التضخم العالمي من المرجح أن يستمر لبعض الوقت، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة البلاد على التعامل مع تقلبات الأسعار غير الطبيعية.

وصرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) إنها تتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المنتجين أكثر هذا العام بينما يرتفع تضخم أسعار المستهلكين.