البنك المركزي: مصر أصلحت خلل ميزان المدفوعات ووفرت 8 مليارات دولار تمويلات رغم «كورونا»

أعلن البنك المركزي المصري، عن قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائنه حتى نهاية شهر فبراير 2022.

وكشف البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائنه، حتى نهاية فبراير الماضي بقيمة بلغت نحو 13 مليون دولار.

وقال البنك، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مقابل نحو 40.980 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2022.

وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري للشهر الـ20 على التوالي.

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في 2016، مكن من بناء احتياطي نقدي قوي يزيد على 40 مليار دولار حاليا، وهو رقم يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج، وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.

وتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري، استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم الاحتياطات الدولية، نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية، ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر، وظهر ذلك في تقارير التصنيف الائتماني الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.

ونفى أبو النجا، حاجة مصر إلى إبرام أي نوع من أنواع الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر نجحت في إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، كما لا توجد فجوة تمويلية بعد توفير الحزم التمويلية المطلوبة والبالغة نحو 8 مليارات دولار رغم تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن مصر كانت من الدول التي نفذت سلسلة تعاون مع صندوق النقد الدولي كللت جميعها بالنجاح، ومن المتوقع أن يكون شكل التعاون خلال الفترة المقبلة فعالاً، نظرًا لأن مصر عضو نشط في الصندوق، فيما تظل هناك عدة برامج تم التفاعل فيها مع الصندوق، كما أن الجانبين يحرصان على الحفاظ على هذا التعاون.