تسارع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي لأول مرة منذ 5 أشهر

تحسنت ظروف العمل بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر فبراير الماضي، لأول مرة منذ سبتمبر 2021، مع انحسار آثار وباء كوورنا، مدفوعا بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد أن أدت المخاوف بشأن متحور أوميكرون إلى تباطؤ النمو.

ارتفع مؤشر "PMI" للسعودية ثلاث نقاط دفعة واحدة في فبراير، مسجلاً أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى 56.2 نقطة من 53.2 نقطة في شهر يناير.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي إتش سي"، إنّ أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تؤكد أن تأثير موجة أوميكرون في الاقتصاد غير المنتج للنفط كان طفيفا، فبعد شهرين من النمو الضعيف نسبياً تحسّن زخم النمو بقوة في شهر فبراير، مع بدء انخفاص حالات الإصابة بالفيروس.

وقد انتعشت المبيعات الإجمالية للشركات بأسرع معدل لها منذ شهر نوفمبر الماضي، رغم الانخفاض الطفيف في الطلب على الصادرات، في حين اقترب نمو النشاط من مستويات الذروة المسجلة في نهاية العام الماضي.

أضاف أوين: "تعني دلائل تحسن ظروف السوق أن التفاؤل التجاري بلغ أعلى مستوياته منذ شهر يناير 2021، إذ تتوقع الشركات أن يظل نمو الطلب قوياً وأن ينحسر تأثير الوباء، وانعكاسا لهذا التفاؤل زادت الشركات نشاطها الشرائي بأسرع معدل منذ شهر مايو 2019، مدعومة بتحسن قوي في أداء سلسلة التوريد".