محافظ البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لـ56.2%

كشف المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر، والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لـ56.2%

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق، استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وانعكس ذلك على إطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، إذ يهدف المركز إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.

ونوه وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بأن جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الإلكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، ونشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن انعكست بشكل واضح على معدلات الشمول المالي في مصر، مما أدى إلى زيادتها، حيث بلغت 56.2% في ديسمبر 2021.