الجمهورية الجديدة تخطو أولى خطواتها نحو إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف

تواصل الجمهورية الجديدة، الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بحيث كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.

الجمهورية الجديدة تخطو أولى خطواتها نحو إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف

وفي هذا الصدد، فإن الجمهورية الجديدة بدأت تخطو أولى خطواتها نحو إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف، وذلك من خلال احتفال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون بمصر.

حضر الاحتفالية وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.

مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل

ومن ناحيته، أكد وزير البترول، أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يزيد بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي، موضحًا الجهود المبذولة من الدولة والتي تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل، والذى تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى أكثر من 600 محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد أكثر من 13 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز إلي مليون و200 ألف وحدة جديدة سنويا، لافتًا إلى أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن

وأشار إلى أن تلك الجهود تضمنت أيضًا تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مضيفاً أن قطاع البترول نفذ 13 مشروعًا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض 900 ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال، والتي تشارك فيها مصر.

ونوه وزير البترول أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر، والتي تتطلب تعاونًا مكثفًا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.

الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر

وفي السياق ذاته، أوضح أن الدولة نجحت في تنفيذ إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي قوية في قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014.

كما نوه بأن الإصلاحات المتتالية قد ساهمت بدرجة كبيرة في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم تحول مصر من دولة تعاني من نقص في الطاقة إلى دولة لديها فائض، لتتقدم في المؤشر الفرعي المعني بالحصول على الكهرباء ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة 144 في عام 2016 إلى المرتبة 77 في عام 2020.

ووقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط، مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.