إندونيسيا تقيد صادرات زيت النخيل اعتبارًا من الغد

أعلنت إندونيسيا، أنها ستقيد صادرات زيت النخيل بشكل أكبر اعتبارًا من غدًا الخميس، من أجل زيادة الإمدادات المحلية، حيث تكثف السلطات جهودها لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الطهي، وفقًا لوزير التجارة محمد لطفي.

طلبت إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم، من الشركات المنتجة بيع 30% من صادراتها المخططة من زيت النخيل الخام والأولين محليًا، ارتفاعًا من 20% حاليًا، بموجب مخطط يُعرف باسم إلتزام السوق المحلي (DMO)، وسيبقى القيد الجديد ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.

من المتوقع أن يؤدي تشديد القيود إلى غياب المزيد من الزيوت النباتية في السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من ضغوط في الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا باعتبارها موردًا عالميًا رئيسيًا لزيت عباد الشمس.

وقال لطفي: " قمنا بزيادة (DMO) لضمان أن جميع أجزاء صناعة زيت الطهي المحلية يمكن أن تعمل بشكل صحيح، لذلك ارتفعت إلى 30٪ للأشهر الستة المقبلة على الأقل، وبعد ذلك يمكننا مراجعة ما إذا كانت بحاجة إلى مزيد من التوسع أو التعديل".

قامت إندونيسيا الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بتقييد صادرات الزيت النباتي لأول مرة في أواخر يناير، بعد أن ارتفعت أسعار زيت الطهي بأكثر من 405 في بداية العام وسط ارتفاع الأسعار العالمية.

على الرغم من أن تلك السياسة أدت إلى زيادة العرض في الداخل، إلا أن المستهلكين اشتكوا من أن زيت الطهي لا يزال يُباع بأسعار تزيد عن 14000 روبية (0.9739 دولارًا) لكل لتر أعلى من سعر التجزئة في الأسواق التقليدية.