حوافز مالية إضافية لموردي القمح المحلي في بورسعيد

اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة جاهزية المحافظة لبدء عمليات توريد الأقماح.

ووجه الغضبان برفع درجة الاستعداد التام لموسم توريد القمح هذا العام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تقرير بالصوامع المستقبلة للقمح

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريرًا بالصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة، التي ستبدأ استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة وشونة وبنكر، تضم المطحن الحديث بسعة تخزينية 16 ألف طن، ومطحن الشركة الشرقية بسعة تخزينية 9 آلاف طن، ليصبح الإجمالي 25 ألف طن، بالإضافة لعدد من الأماكن الأخرى تستوعب أكثر من 10 آلاف طن.

وأكد محافظ بورسعيد على صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيها، وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيهًا للأردب، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري، عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز.

وأشار الغضبان إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لعام 2021/2022 بنطاق المحافظة بلغت 15 ألف فدان، بواقع 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، و11 ألف فدان بالجنوب، ويعطي الفدان 16 أردب قمح "2 طن".

مراقبة يومية لاستلام محصول القمح

شدد المحافظ على مديريات التموين والزراعة، بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بمحصول القمح، ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.