البنك الدولي يمول الأسر الأردنية الفقيرة بنحو 350 مليون دولار

وافق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن" لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

يساعد التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة للجائحة، الحكومة على إطلاق الإصلاحات لتعزيز "برنامج التمكين الاقتصادي" الذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، ما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.

ويأتي هذا التمويل الجزئي لدعم تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لـ 110 آلاف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي خطوة جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو من العام الجاري.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، أن هذا التمويل الإضافي سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.