رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وزير الاستثمار الأردني لبحث فرص التعاون المشترك

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس خيري عمرو، وزير الاستثمار الأردني؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري، وتبادل الرؤى حول تطورات مناخ الاستثمار في البلدين.

أهم فرص الشراكة بين المستثمرين في مصر والأردن

وخلال اللقاء، تم مناقشة الخطط التنفيذية لتحقيق التعاون الاستثماري وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، والتي شاركت في فعالياتها الهيئة العامة للاستثمار خلال شهر فبراير الماضي، كما ناقش الجانبان أهم فرص الشراكة الاستثمارية بين المستثمرين في مصر والأردن، للاستفادة من التقارب الجغرافي والاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تستفيد منها الدولتان.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء بعرض تفصيلي، عن محاور عمل الهيئة العامة للاستثمار والأنظمة الاستثمارية المختلفة وأهم آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنه تم التباحث مع وزير الاستثمار الأردني حول التعاون التدريبي والإداري لنقل الخبرات العملية والإدارية المصرية في مجال خدمات المستثمرين إلى الجانب الأردني.

وأوضح أن قصص نجاح الشركات الأردنية العاملة في مصر هي المحفز الأهم لعقد شراكات استثمارية جديدة، حيث ساهمت رؤوس الأموال الأردنية في تأسيس حوالي 2400 شركة داخل مصر، كان لها دور إيجابي في زيادة معدلات النمو والتنمية في البلدين الشقيقين، مشددًا على حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة التعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين.

زيارة وزير الاستثمار الأردني لمركز خدمات المستثمرين

وفي السياق ذاته، توجه وزير الاستثمار الأردني لزيارة مركز خدمات المستثمرين، وتعرف على الخدمات المقدمة من المركز ودوره في تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، وخدمات ما بعد التأسيس، فضلًا عن الاطلاع على أهم الملامح الخاصة بالنسخة الجديدة من الخريطة الاستثمارية والتي تتضمن حاليًا أكثر من 2600 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة.

وأعرب الوزير الأردني عن فخره وتقديره بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكداً أن البلدين لديهما فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.