«التجارة»: الشركات الموقوفة لم تستوف المستندات المطلوبة

كشف المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، حقيقة ما أثير في عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري.

إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري

وأشار المركز، في بيان توضيحي، إلى أنه انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام، فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016؛ بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وأوضح أنه بموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

ونوه المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، في بيانه، إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل؛ للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد «شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناع».

وأوضح أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة؛ وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات؛ حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

أما بالنسبة لأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب فأشار البيان التوضيحي، إلى أن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ تنفيذًا للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة

كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وشدد المركز على أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، داعيًا الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية؛ حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.