السعودية تحول وديعتها لدى موريتانيا إلى قرض ميسر

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع موريتانيا حكومةً وشعبًا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.

ووقع وزير المالية الموريتاني إسلم ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني المساعد بومدين ولد الطايع، مع الدكتور رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية السعودي للعلاقات الدولية، في نواكشوط، على اتفاقية تتعلق بتحويل الوديعة السعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.

وذكرت وزارة المالية الموريتانية أن الاتفاقية تتحول بموجبها وديعة من ثلاثمائة مليون دولار إلى قرض ميسر كانت المملكة العربية السعودية قد وضعتها سنة 2015 وديعة في البنك المركزي الموريتاني دعما للعملة الوطنية ولميزان المدفوعات مما ساعد موريتانيا على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادرات موريتانيا.

وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تستمر في التوسع، في إطار توجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال إن المملكة العربية السعودية واكبت بسخاء وفعالية مسيرة موريتانيا التنموية خلال العقود المنصرمة، وساهمت في دفع عجلة التنمية عبر تمويل العديد من المشاريع الحيوية في البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية في قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق، وكذلك في دعم احتياطي بلاده من النقد الأجنبي.

وأضاف أن التوقيع اليوم على اتفاقية تحول بموجبها الوديعة المذكورة إلى قرض ميسر، يأتي تجسيدا لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلاده، مشيرا إلى أن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها واحد في المائة.