أزمة مالية حادة تهدد بإفلاس سريلانكا..اعرف التفاصيل

تعرضت سريلانكا، تلك الدولة الواقعة جنوب آسيا، لأزمة اقتصادية حادة هي الأسوء والأخطر منذ 70 عامًا، مما دفعها إلى إعلان عدم قدرتها على سداد ديونها، وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل الحكومة، بعد معاناة الشعب وفقدانه لأبسط احتياجاته الأساسية، مثل الغذاء والدواء.

و كخطوة في الطريق لحل تلك الأزمة، ذكر وزير مالية سريلانكا لرويترز يوم السبت 9 أبريل، أن بلاده تحتاج نحو 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لتوفير المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.

من المتوقع أن يصل إجمالي خدمة الدين في سريلانكا، إلى 7 مليارات دولار هذا العام، مع عجز في الحساب الجاري بنحو 3 مليارات دولار، وفقا لتقدير محللي جي بي مورجان هذا الأسبوع.

تبلغ ديون سريلانكا الخارجية 51 مليار دولار، وفقا لـ CNBC، وعلى الحكومة الالتزام بسداد فوائد بقيمة 36 مليون دولار على سندات دولارية مستحقة في 18 أبريل 2023، بالإضافة إلى 42.2 مليون دولار على سندات مستحقة في 2028، وفقاً لبلومبرج.

جذور الأزمة: تدهور النمو الاقتصادي

برغم حدة الأزمة التي تعاني منها سريلانكا، إلا أنها لم تكن مفاجئة، حيث عانى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة بشكل بالغ، لينذر بحدوث أزمة كهذه، فقد تحول معدل النمو من إتجاهه المتصاعد الذي بلغ ذروته في 2012 ليسجل 9.1%، إلى السقوط الحاد السريع ليبلغ 3.4% عام 2013.

ورغم التحسن النسبي لمعدل النمو الاقتصادي في 2014، حيث وصل إلى 5.01% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ما لبث حتى عاد إلى إتجاهه الهبوطي، ليسجل 4.5% عام 2016، ليستمر معدل النمو في الانخفاض المستمر ليبلغ 2.3 % عام 2019، ثم يتأزم الوضع تماما ويبلغ أسوء قمته، ويصبح معدل النمو الاقتصادي في 2020 بالسالب، ليسجل -3.57 %، وفقا لبيانات البنك الدولي.

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية الاقتصادية لدولة سريلانكا.

خطوات على المستوى المحلي

وفي محاولة لاستيعاب الأزمة، قامت الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات، على المستوى المحلي، وأخرى على الصعيد الدولي، والتي من شأنها تحقيق الاستقرار المالي، والتصحيح الهيكلي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعديل مساره.

بشكل غير مسبوق، رفع محافظ البنك المركزي يوم الجمعة الماضية، أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس في محاولة لتحجيم التضخم المتصاعد، و المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقامت الحكومة برفع الضرائب وأسعار الوقود في غضون 6 أشهر، كما تسعى لإصلاح الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، على حسب التوصيات المبدئية لصندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد السريلانكي في أوائل مارس.

خطوات على المستوى الدولي

ستتواصل السلطات السريلانكية مع وكالات التصنيف، حيث تتطلع البلاد إلى استعادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بعد استبعادها بسبب تخفيض التصنيف الائتماني المتعدد منذ عام 2020، وفقا لتصريحات وزير المالية.

وأشار الوزير إلى إيجاد تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وأضاف أن الدولة ستطلع إلى إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية والسعي إلى وقف المدفوعات، وتستطيع التفاوض مع حاملي السندات بشأن السداد البالغ مليار دولار المستحق في يوليو القادم.

من جانبه، صرح صندوق النقد الدولي يوم السبت 9 أبريل بأنه بدأ مشاركة على المستوى الفني مع وزارة المالية السريلانكية، ومسؤولي البنك المركزي لبرنامج قروض.
وأكد، ماساهيرو نوزاكي، رئيس بعثة الصندوق، على التزامه بمساعدة سريلانكا بما يتفق مع سياسات الصندوق، وقد تبدأ مناقشات بشأن برنامج محتمل مع كبار صانعي السياسات في الأيام المقبلة.

احتياجات الطاقة

ولتغطية احتياجات الدولة من الطاقة على المدى القصير، ستسعى سريلانكا للحصول على خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو 5 أسابيع.

كما تجري الحكومة محادثات للحصول على دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، وكذلك الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.

وفي نفس الإتجاه، تتم مناقشات مع الصين بشأن خط ائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار.

يجدر الإشارة إلى أن سيريلانكا - يُطلق عليها جزيرة الشاي - تلعب دوراً حيوياً في صناعة الشاي العالمية، حيث تعتبرمن الدول المنتجة الرائدة و ثالث أكبر مُصدر للشاي الأسود في العالم، وعلى الرغم من أن الشاي السيلاني يمثل 6% من إنتاج الشاي العالمي، فإن تركيز صناعة الشاي في سريلانكا ينصب على الجودة والقيمة وليس الحجم.