«المالية» تصدر أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن قراره الوزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

تعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة

وأشار إلى أن القرار يشتمل على عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد فى ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية

وأشار وزير المالية، في بيان له إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن أكثر من 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح القطاع في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والذي استطاع من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.