«الرقابة المالية» ترحب بتعديل معايير المحاسبة لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف

أعربت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ترحيبها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (1568) لسنة 2022 والصادر لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015.

هذا القرار الخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على موازنات الشركات، وذلك لوضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التي قامت خلال الفترة من بداية يناير2020 وحتى تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو اصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية ان تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن أعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.

الآثار الناتجة عن تغييرات فى سعر الصرف على موازنات الشركات

وأشار أيضًا إلى أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة كانت حريصة على تقديم دراسة لمجلس الوزراء حول الآثار الناتجة عن تغييرات فى سعر الصرف على موازنات الشركات، بالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي في العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.

كما أفاد بأنه نتيجة لتحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل.