عاجل | البرلمان الإندونيسي يطالب الحكومة بوقف حظر تصدير زيت النخيل

طلب أعضاء لجنة الميزانية بالبرلمان الإندونيسي من الحكومة، اليوم الخميس، مراجعة حظر تصدير زيت النخيل، حيث حذرت مجموعات صناعية من أن أحد المساهمين الاقتصاديين الرئيسيين في البلاد قد يتوقف في الأسابيع المقبلة عن الطحن، لاسيما مع اقتراب التخزين من طاقته الكاملة.

أوقفت إندونيسيا، أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم، منذ 28 أبريل صادرات زيت النخيل الخام وبعض المنتجات المشتقة لتقييد ارتفاع أسعار زيت الطهي المحلي.

وصرح مولياني إندراواتي، وزير المالية، خلال جلسة استماع بالبرلمان، أن أعضائه يحثون الحكومة على تقييم حظر تصدير CPO، على الرغم من أنهم لم يناقشوا السياسة بالتفصيل، مشيراً أن الوزارة سترفع طلبهم لمراجعة حظر التصدير مع الرئيس جوكو ويدودو.

وقال ساهات سيناجا، المدير التنفيذي لاتحاد صناعة الزيوت النباتية الإندونيسية لـ "رويترز"، إن صناعة زيت النخيل تخاطر في غضون ذلك بوقف عملياتها، إذا لم يتم رفع حظر التصدير بحلول نهاية الشهر.

تمتلك إندونيسيا نحو 6 ملايين طن من سعة التخزين، بما في ذلك في المواني والأسهم المحلية، كما وصلت المخزونات المحلية إلى حوالي 5.8 مليون طن بحلول بداية مايو.

وأظهرت بيانات اتحاد زيت النخيل الإندونيسي، اليوم الخميس، أن المخزون المحلي ارتفع إلى 5.68 مليون طن بنهاية مارس الماضي، ارتفاعاً من 5.05 مليون طن في الشهر السابق.

وأضاف ساهات، أنه إذا لم تكن هناك صادرات بحلول نهاية مايو، فسيتوقف كل شيء، وستمتلئ المخازن بالكامل، حيث تستخدم إندونيسيا عادة 35% فقط من إنتاجها السنوي من زيت النخيل في المنزل، ومعظمها من أجل الغذاء والوقود.

كما حذر إيدي مارتونو، الأمين العام لجمعية زيت النخيل الإندونيسي GAPKI، أن الصناعة ستتوقف عن العمل بحلول منتصف يونيو، مضيفاً أن بعض الشركات توقفت بالفعل عن شراء ثمار النخيل خارج مزارعها وتبطئ المحاصيل في مزارعها الخاصة.