خبير اقتصادي: 10% زيادة متوقعة بأسعار السلع المستوردة بعد رفع الدولار الجمركي| خاص

قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي بنحو 18.64 جنيه بدلًا من 17 جنيه، سينعكس سلبًا على حركة أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف الغايش، في تصريحات خاصة لـ«أسواق للمعلومات»، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة لا تزيد عن 10% تقريبًا بعد تفعيل تلك القرار، موضحًا أن الدولار الجمركي هو العملة التي يعتمد عليها المستورد عند دفع كافة التكاليف الشحنة أو البضائع الواردة من الدول الأخرى أثناء عملية التخليص الجمركي من المواني.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه من المرتقب ارتفاع معدلات التضخم بنحو 2% في المرحلة المقبلة، خاصة بعد استمرار مستوى صعوده بين 12% إلى 14% خلال الشهرين الماضين.

وكانت وزارة المالية، قررت زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا، خلال تعاملات أمس الموافق 1 يونيو 2022.

وأدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك؛ لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والمواني الجمركية؛ لبدء العمل به.