أفريقيا تسعى لتعزيز استثماراتها في النفط والغاز خلال 2022

تعمل البلدان الأفريقية المنتجة للهيدروكربونات على زيادة جولات تراخيص النفط والغاز لتكون قادرة على تثبيت إمدادات الهيدروكربونات في السنوات القادمة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع تراجع الإنتاج في المشاريع القديمة، وفقًا لموقع world oil.

على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز في أفريقيا قد ارتفع خلال العقدين الماضيين، فمن المتوقع حدوث انخفاضات في السنوات القادمة بسبب تراجع الإنتاج في المشاريع القديمة، ونقص التنقيب الجديد في السنوات الأخيرة، والاستثمارات غير الكافية عبر سلسلة القيمة في الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز مثل نيجيريا والجزائر وليبيا وأنغولا ومصر.

على صعيد الغاز، على الرغم من امتلاك إفريقيا لإمدادات كافية لتلبية الطلب في 2022-2023 بسبب المشاريع الجديدة مثل مشروع موزمبيق العائم للغاز الطبيعي المسال، ومشروع Train 7 النيجيري، إلا أن الإنتاج ينخفض ​​في الجزائر ونيجيريا وليبيا، مع زيادة الضغط على إنتاج مصراعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا.

من المتوقع أن تسجل مصر انخفاضًا في الإنتاج من 74 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 50 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، ما لم يتم إجراء الاكتشافات الرئيسية الجديدة ونشرها على الإنترنت بسرعة.

على الجانب الآخر، سيشهد قطاع النفط أيضًا انخفاضات في الإنتاج مع بدء الجزائر - أحد منتجي النفط الرائدين في إفريقيا - بالفعل في تسجيل انخفاضات في الإنتاج.

كما ستسجل نيجيريا - أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا - انخفاضًا من عام 2023، بينما سيتأثر الإنتاج في السودان وجنوب السودان ودول غرب إفريقيا الأخرى أيضًا.

والجدير بالذكر; أن جولة التراخيص التي قدمتها وزارة الطاقة التونسية العام الماضي قد تشمل منح العقود في لأربعة تراخيص للتنقيب عن النفط خلال عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت أنغولا، من خلال الوكالة الوطنية للبترول والغاز والوقود الحيوي (ANPG) أيضًا العطاءات في عام 2021 للمناقصات في المربعات 11 و 12 و 13 و 27 و 28 و 29 و 41 و 42 و 43 في حوض ناميبي، وفي بلوك 10 في حوض بينغيلا.

علاوة على ذلك، فإن نتائج حوالي 14 جولة - والتي تشمل ساحل العاج والسنغال والجزائر والكونغو والسودان وجنوب السودان والصومال وأوغندا وكينيا - من جولات تراخيص الاستكشاف المتوقع الإعلان عنها في عام 2022 في جميع أنحاء القارة، هي شهادة على زيادة تركيز البلدان الأفريقية على زيادة الأنشطة داخل قطاع التنقيب والإنتاج.