القطاع الخاص غير النفطي يواصل تراجعه في مصر.. فما السبب؟

أظهرت بيانات مسح أجرته شركة «S&P Global Egypt» للخدمات المالية والتجارية، اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ18 في مايو، حيث أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة العملة إلى ضغوط على الأسعار.

وكشفت بيانات المسح، وفقًا لما ذكرته رويترز، أن مؤشر «S&P Global Egypt» لمديري المشتريات، قد ارتفع إلى 47.0 من 46.9 في أبريل، لكنه لا يزال أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت «S&P Global»، إنه بسبب ارتفاع ضغوط الأسعار في إلقاء العبء على إنفاق العملاء، تسارع تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر، وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة سعر الدولار الأمريكي، وحظر عدد من السلع المستوردة، حيث خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، كما تراجعت آفاق النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة.

وأضافت أن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدى اشتراط جديد لخطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع، إلى زيادة التأخيرات الجمركية، كما ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 13.1% في أبريل من 10.5% في مارس، وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في أبريل، وارتفع الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.

ومن جانبه، يرى ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «S&P Global»، أن ظروف الأعمال غير النفطية في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو، حيث أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب، وزيادة أخرى في نفقات الأعمال.

كما انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2 خلال مايو 2022، وهي ثاني أدنى قراءة له منذ شمل المسح لأول مرة الفئة قبل 10 سنوات، حيث كان المؤشر عند 57.7 في أبريل.