القطاع الخاص غير النفطي السعودي يواصل نموه القوي خلال مايو 2022

أظهرت بيانات مؤشر «S&P Global Saudi Arabia»، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية واصل نموه القوي في مايو، مسجلًا توسعًا للشهر الـ21 على التوالي، حيث صمد الطلب أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج.

واستقر مؤشر «S&P Global Saudi Arabia» لمديري المشتريات المعدل موسميًا للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو، وهو نفس الرقم في أبريل، والذي كان أدنى قراءة له منذ يناير، وأقل من متوسط ​​السلسلة البالغ 56.8، وفقًا لرويترز.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو من 59.7 في أبريل، والذي كان أيضًا أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير، حيث كان أقل من متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي في مجمع المسح في «S&P Global Market Intelligence»، إن القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي شجعت الشركات على تمرير تكاليف المدخلات الأعلى لعملائها في مايو، حيث تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، إلى زيادة قوية أخرى في أسعار البيع؛ بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل.

وأكد أن طلب العملاء يستجيب بشكل جيد لارتفاع الأسعار حتى الآن، مع زيادة ملحوظة أخرى في الطلبات الجديدة المسجلة في مايو، مما أدى إلى توسع قوي في النشاط التجاري، ومع ذلك، قد يبدأ هذا في التغيير مع تزايد التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الأسرة، خاصة وأن سلاسل التوريد العالمية لا تزال تحت ضغط كبير من عمليات الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهر المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج، أن وتيرة زيادات الأسعار تباطأت من أبريل لكنها ظلت قوية، وانخفضت إلى 52.7 في مايو من 53.4، كما تراجع نمو التوظيف بشكل طفيف لكنه ظل في منطقة النمو.

وأضاف أوين، أنه مع استمرار الضغط على سلاسل التوريد، بسبب عمليات الإغلاق في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، ظلت التوقعات للنشاط المستقبلي ضعيفة بشكل ملحوظ ، حيث أشار 11% فقط من المشاركين إلى توقعات بارتفاع الإنتاج بحلول مايو 2023، أي أقل من نصف اتجاه المسح على المدى الطويل.