بـ3.5 مليار دولار.. مصر تتفق على تمويلات جديدة لدعم أمن الغذاء والطاقة

اتفقت مصر، على الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار من مؤسسات دولية؛ لتحقيق أمن الغذاء والطاقة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أشارت صحيفة «إنتربرايز»، أن مصر ستتلقى 3 مليارات دولار إضافية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث ضاعفت المؤسسة سقف اتفاقية التمويل المخصص لمصر إلى 6 مليارات دولار من 3 مليارات دولار؛ لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.

ويأتي ذلك بعدما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022.

ومن المقرر أن تحصل مصر على 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي، في إطار برنامج الأمن الغذائي، الذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للبنك، حيث سيوفر البنك 380 مليون دولار لاستيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لصالح برنامج دعم الخبز، و117.5 مليون دولار؛ لزيادة سعة التخزين في الصوامع، وتطوير أصناف القمح عالية الإنتاج والمرونة المناخية، بجانب 2.5 مليون دولار لإدارة المشروع.

ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في يناير 2018؛ لتمويل شراء السلع مثل البترول والقمح وغيرها من المواد الغذائية الأساسية المدعومة، ومنذ ذلك الحين، حصلت مصر على المزيد من القروض من المؤسسة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، و2.3 مليار دولار في أواخر العام الماضي؛ لتمويل واردات السلع الأساسية.

وتحظى الصادرات المصرية بأولوية لدى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ وقعت المؤسسة 3 اتفاقيات أخرى مع المنظمات المصرية لدعم الصادرات، وذلك من خلال إنشاء أكاديمية للتصدير، وتنظيم بعثات تجارية إلى القارة الأفريقية، وتعزيز صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القارة السمراء.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، لا سيما بعدما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أواخر أبريل، أن الحكومة تركز على تعزيز الصادرات في مجالات تشمل المنسوجات والمعادن ومواد البناء بين عامي 2022 و2025.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 26% على أساس سنوي، إلى 32 مليار دولار في عام 2021، من 25.4 مليار دولار العام السابق.