بين الحظر والاستئناف.. هل تخمد صادرات إندونيسيا أزمة إمدادات زيت الطعام العالمية؟

قال لوهوت بانجيتان، الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي، اليوم الأحد، إن بلاده أصدرت نحو 302 ألف طن من تصاريح تصدير زيت النخيل منذ أن استأنفت البلاد الصادرات، مؤكدًا أن السلطات ستسرع عملية التصريح.

وأضاف لوهوت، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أنه سيتم اتخاذ إجراءات تسريع عملية التصريح لزيادة الصادرات، وفي نفس الوقت، ستطلب الحكومة من شركات زيت النخيل بيع ما يعادل 300 ألف طن من زيت الطهي شهريًا بموجب «DMO»، أو ما يعرف بالتزام السوق المحلي خلال فترة انتقالية بعد استئناف الصادرات.

وأكد مصدلفة مشمود، مسؤول وزارة الاقتصاد الإندونيسية، أن الحكومة أجرت تعديلات فيما يتعلق برسوم التصدير وسيتم إصدار لائحة توضح التغييرات قريبًا، حيث تفرض إندونيسيا حاليًا رسمًا أقصى قدره 375 دولارًا للطن على صادرات زيت النخيل الخام، بالإضافة إلى 200 دولار كحد أقصى لضريبة الصادرات للطن، فقد تم رفع سقف الضريبة في مارس؛ في محاولة لتشجيع المزيد من المبيعات المحلية.

وأوقفت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، في 28 أبريل، تصدير الزيت الذي تستخدمه في الطهي؛ للسيطرة على الأسعار المرتفعة في الداخل، وما لبثت أن سمحت الحكومة باستئناف الصادرات اعتبارًا من 23 مايو، لكنها وضعت سياسات لحماية الإمداد المحلي، بما يسمى بالتزام السوق المحلي «DMO» الذي يجب على المنتجين بموجبه بيع جزء من منتجاتهم في السوق المحلي أولًا.

وقالت مجموعات صناعية وتجار، إن التغييرات في السياسة أدت إلى الإجراءات الروتينية وبطء إصدار تصاريح التصدير، مما ساعد في الحفاظ على ارتفاع أسعار زيت النخيل العالمية، وسط ضعف إنتاج ماليزيا المنافسة.

وأضاف مسؤول بجمعية زيت النخيل الإندونيسي، أن عددًا من مصانع زيت النخيل توقفت عن شراء ثمار النخيل من المزارعين بسبب نقص الصادرات، في حين اشتكى المزارعون من أن أسعار الفاكهة لم تنتعش بعد إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحظر بعد انخفاضها حوالي 75%.

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، توفر إندونيسيا حوالي 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، وتعد الزيوت النباتية من بين عدد من المواد الغذائية الأساسية التي سجلت أسعارها ارتفاعات قياسية في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.