المشاط: ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة يؤثر سلبًا على خطط التنمية الاقتصادية عالميًا

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، عبر الفيديو، بالجلسة الثانية بالمؤتمر الدولي "الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي"، تحت عنوان "تنسيق الجهود لدعم الأمن الغذائي العالمي"، والذي عقدته الحكومة الألمانية.

ترأست الجلسة سيفينيا شولسته، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، واستهدف المؤتمر التباحث بشأن الجهود المشتركة للتغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمية. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

أكدت على أهمية توحيد الجهود العالمية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.

وأشادت "المشاط"، بالتحالف العالمي للأمن الغذائي (GAFS)، والذي تم إنشائه من جانب مجموعة الدول السبعة الكبار (G7)، وكذا إطلاق مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل من جانب الأمم المتحدة، بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمتضافرة لأزمة نقص الغذاء العالمي.

وكذلك لدعم وتعزيز الهياكل والآليات والبرامج القائمة للاستجابة على وجه السرعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة الطلب التمويل في ضوء تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وزيادة إمدادات الغذاء والأسمدة والوقود وإزالة الحواجز أمام التجارة وتقديم الدعم المالي لتخفيف آثار هذه الأزمة.

كما قالت وزيرة التعاون الدولي، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمبيدات والوقود وزيادة الطلب على التمويل، يؤثر بالسلب على الخطط التنموية، التي تنفذها كافة الحكومات على مستوى العالم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.

تعزيز الأمن الغذائي

أشارت المشاط إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مضيفة أن الحكومة المصرية نفذت المشروع الوطني للصوامع منذ عام 2014، لتأمين المخزون المطلوب من السلع الاستراتيجية.

المشروعات الضخمة

كما ألقت الضوء على المشروعات الضخمة، التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، مثل مستقبل مصر في محور الضبعة و1.5 مليون فدان.

وأشارت إلى مشروعات الدلتا الجديدة، وهو أحد المشروعات العملاقة التي ستزيد المساحة المزروعة في مصر بأكثر من مليون فدان، إلى جانب المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء، التي ستساهم في تنمية الصحراء المصرية وضمان الأمن الغذائي.

وطرحت وزيرة التعاون الدولي، حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتجنب تداعيات الأزمة العالمية، من خلال حل قصير المدى، يتمثل في تعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وكذلك توفير البرامج العاملة من خلال المجتمع الدولي.

كما أشادت بانتهاج الأمم المتحدة نهجًا تشاركيًا، من خلال إطلاق التحالف العالمي للأمن الغذائي.

وضربت مثالا بمشروعات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأشارت إلى أن واحدًا من أهم المشروعات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (FAS) بقرية المحروسة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لما لا يقل عن 14000 من صغار المزارعين المصريين بمنطقة صعيد مصر، إلى جانب أهمية تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعي الزراعة والدعم المائي.

وعلي المدى المتوسط والطويل، أشارت "المشاط" إلى أن العمل المناخي ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تعد ركيزة أساسية، لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده بشهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت الوزيرة: "تتركز الرؤية الوطنية في هذا الإطار، على تحقيق العديد من الأهداف أولها، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وكذا تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها، في ضوء أن العمل المناخي يعد أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والمتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة".

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ، خصوصًا في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال أدوات تقليل المخاطر.